Headline

Portal logo
  • Go to Servicenavigation
  • Go to Navigation
  • Go to Content

Servicenavigation

  • English
  • RSS
  • مركز المساعدة
  • صفحتي
رابط إلى:

Navigation

  • الصفحة الرئيسة
  • إمارة أبوظبي
  • الحكومة
  • الجهات الحكومية
  • الخدمات
  • الصفحة الرئيسة
    • إمارة أبوظبي
    • الحكومة
    • الجهات الحكومية
    • الخدمات
  • الخدمات
    • الخدمات الإلكترونية
    • تأسيس الأعمال التجارية وتشغيلها
    • العمل والوظائف
    • التجارة الدولية
    • التراخيص والأذونات
    • إقامة مشاريع تجارية مشتركة مع حكومة أبوظبي
    • توفير الخدمات والاستشارات للأعمال
  • تأسيس الأعمال التجارية وتشغيلها
    • مبادئ تأسيس الأعمال التجارية
    • الترخيص التجاري
    • مقر المشروع التجاري
  • مبادئ تأسيس الأعمال التجارية
    • تأسيس صندوق بريد
    • أشكال الشركات والقوانين الخاصة بها
    • إطلاق مشروع تجاري في أبوظبي
    • تسجيل الاسم التجاري
  • إطلاق مشروع تجاري في أبوظبي

Content

نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق

إطلاق مشروع تجاري في أبوظبي

إذا كانت لديك خطة عمل جاهزة لإطلاق مشروع تجاري ما وتريد الاستفادة من الفرص المتاحة في أحد أسرع الأسواق نمواً وأكثرها أماناً وثراءً في العالم، فإن أبوظبي هي المكان الأنسب لترسيخ حضورك فيها. سواءً كنت تعتزم إقامة مشروع تجاري جديد في الإمارة أو فتح فرع لشركتك الموجودة خارج البلاد، فإن الإجراءات المتبعة شفافة ومرنة للغاية وتستغرق بضعة أيام فقط لإنجازها في حال استيفائك لكافة الشروط المطلوبة من الجهات المعنية.

يجب فهم كافة المتطلبات العملية والقانونية لتأسيس الشركات والأعمال التجارية قبل البدء في مزاولة أي نشاط تجاري وذلك لتقليل المخاطر والإعداد الجيد الذي يضمن استقرار هذه المشاريع. كما يتعيّن عليك الاطلاع على القوانين والإجراءات المعمول بها في الدولة بالإضافة إلى معرفة الثقافة والتقاليد المحلية.

إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي

ينظم القانون رقم (5) لسنة 1998 بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبوظبي جميع أنواع الأنشطة التجارية في أبوظبي عن طريق إصدار التراخيص. فبموجب هذا القانون، لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة أي نشاط أو فرع لنشاط وارد في فئات التراخيص من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية واستيفاء كافة المتطلبات المنصوصة في القوانين الخاصة بممارسة بعض الأنشطة المعينة. وتصنف التراخيص الصادرة عن الجهات المختصة في إمارة أبوظبي إلى رخص زراعية وثروة سمكية وحيوانية وصناعية وتجارية ومهنية وحرفية.

وينص القانون رقم (7) لسنة 1998 على ضرورة انضمام جميع المواطنين والأجانب الذين يزاولون أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي في إمارة أبوظبي سواء كانوا أفراداً أو شركات أو فروعاً إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والحصول على عضويتها كشرط أساسي للحصول على الرخصة التجارية.

ملكية الأعمال التجارية في أبوظبي

وبموجب قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984، لا يجوز لغير مواطني دولة الإمارات ممارسة أي نشاط تجاري إلا إذا كان لديهم شريك أو شركاء إماراتيين لا تقل حصتهم عن 51 في المئة من رأس مال الشركة باستثناء المناطق الحرة المتخصصة التي تمنح للأجانب حق التملك الكامل في مشاريعهم.

ويجيز القانون أيضاً للشركات الأجنبية فتح فروع أو مكاتب لها داخل الدولة شريطة أن يقوم هذا الفرع أو المكتب بتعيين وكيل خدمات إماراتي. وإذا كان هذا الوكيل شركة فيشترط أن يكون جميع الشركاء فيها من مواطني دولة الإمارات. ويكون الوكيل مسؤولاً عن تسهيل إجراءات الترخيص للفرع أو المكتب دون أن يساهم في رأس مال الشركة أو إدارتها أو تحمل أية خسائر أو التزامات مالية مترتبة عليها.

ويمكن للشركات الأجنبية التي لا ترغب في أن يكون لها تواجد مباشر في الدولة أو الحصول على ترخيص تجاري لها تصريف منتجاتها أو خدماتها داخل الدولة من خلال تعيين وكيل تجاري وفقاً للقانون رقم (18) لسنة 1981 وتعديلاته في القانون رقم (14) لسنة 1998 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. ويتولى الوكيل مهمة بيع أو توزيع المنتجات أو الخدمات التي تقدمها الشركة ضمن منطقة وكالته بموجب اتفاقية تعيين وكيل تجاري يتم تسجيلها في وزارة الاقتصاد والتجارة. ويمكن للشركات الخارجية تعيين وكيل واحد لتغطية كافة أنحاء الدولة أو وكيلاً لكل إمارة.

الأشكال القانونية للشركات

تحدد المادة 5 من قانون الشركات التجارية رقم (8) لسنة 1984 الأشكال القانونية للشركات وهي التضامن وذات المسؤولية المحدودة والتوصية البسيطة والمساهمة العامة والتوصية بالأسهم والمساهمة الخاصة والمحاصة.

الإجراءات العامة للحصول على التراخيص

الخطوة الأولى للبدء في مزاولة أي نشاط تجاري في إمارة أبوظبي هي الحصول على الموافقة على الاسم التجاري المختار من دائرة التنمية الاقتصادية. وبعد أخذ الموافقة يمكنك مراجعة لجنة الترخيص في إحدى البلديات الثلاث لإمارة أبوظبي (بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية مدينة العين أو بلدية المنطقة الغربية) التي ستنظر في طلبك والأوراق المساندة بما في ذلك تفاصيل بيانات الشركاء ورأس المال، وسيتم إبلاغك أيضاً في هذه المرحلة إذا كان طلبك يحتاج إلى موافقة أي جهة معينة.

وسيتوجب عليك في حال فتح فرع لشركة أجنبية أن تتقدم بطلبك وبجميع المستندات المطلوبة إلى وزارة الاقتصاد بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وستقوم الوزارة برفع طلبك إلى المجلس التنفيذي في أبوظبي للموافقة عليه. لمعرفة المزيد حول المتطلبات الخاصة بفتح فرع لشركة أجنبية يرجى الاطِّلاع "فتح فرع شركة أجنبية لممارسة الأعمال في أبوظبي" من قسم الروابط المفيدة.

بعد الحصول على الموافقة من الجهات المعنية المختصة والبلدية، ستقوم البلدية بتحويل طلبك إلى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي للموافقة وإصدار شهادة عضوية الغرفة والتي تعد إلزامية للحصول على الرخصة التجارية.

وبعد إصدار شهادة عضوية الغرفة، سيقوم مسؤولو البلدية بزيارة ميدانية إلى مقر شركتك للتأكد من استيفائك لجميع الشروط الخاصة بالإعلان والسلامة والصحة وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها في البلدية.

في حال استيفائك لهذه المتطلبات يمكنك التقدم إلى البلدية للتسجيل في السجِّل التجاري ورخصة البلدية مما يؤهلك للحصول على الرخصة التجارية من دائرة التنمية الاقتصادية. من ثم عليك مراجعة إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي ووزارة العمل لاستصدار "بطاقة المنشأة"، يليها تقديم طلب للحصول على تصاريح عمل لموظفيك من إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي.

وإذا كنت تنوي فتح شركة تجارية، فإن البلدية ستقوم بتحويل طلبك إلى وزارة الاقتصاد بعد الحصول على شهادة عضوية الغرفة وسيتعين عليك عندئذ استكمال الإجراءات الخاصة بالوزارة.

كما سيطلب من بعض الشركات المتخصصة التسجيل لدى الجهات الحكومية ذات الصلة مثل المصرف المركزي بالنسبة للشركات المالية والمصرفية ووزارة الاقتصاد بالنسبة لشركات التأمين ووزارة المالية لشركات الصناعات التحويلية ووزارة الصحة لشركات الأدوية.

المصدر:
الموقع الإلكتروني لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي

     

    روابط مفيدة

    • الترخيص التجاري
    • تسجيل الرخصة التجارية
    • البحث عن اسم تجاري
    • دائرة التنمية الاقتصادية
    • غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
    • وزارة الاقتصاد
    • فتح فرع شركة أجنبية لممارسة الأعمال في أبوظبي
    • الأعمال في أبوظبي
    حقوق الطبع محفوظة لحكومة إمارة أبوظبي © 2010   | إخلاء مسؤولية | بيان الخصوصية | من نحن | خريطة الموقع